تحديات قائمة وقادمة: الدور المصري في هدم المخططات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

المستخلص

تعاملت مصر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اللحظة الراهنة، مع الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية باعتبارها اختبارًا مركزيًا لدورها الاقليمي ومكانتها الدولية. فقد استخدمت القاهرة أدوات متوازنة تجمع بين الوساطة السياسية النشطة وضبط الأمن القومي، حيث أدارت ملف معبر رفح والإغاثة الإنسانية بحذر يعكس التزامها بحماية الفلسطينيين دون السماح بتهديد استقرار سيناء. كما قادت جهودًا مؤثرة في صفقات تبادل الرهائن وإدارة التهدئة، وواجهت تحديات مع شبكات التهريب والأنفاق عبر تدخلات أمنية واسعة. إقليميًا، عززت مصر شراكاتها مع الفاعلين العرب، بينما أبقت على قنوات مفتوحة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في إطار توازن دقيق يحمي مصالحها الاستراتيجية. أما دوليًا، فقد وظفت أدواتها في الأمم المتحدة للتأكيد على حل الدولتين ورفض محاولات فرض تسويات أحادية. حيث تسير القاهرة نحو مقاربة مدغوعة بدور تاريخي، تجعلها لاعبًا لا غنى عنه في أي تسوية مستقبلية، مع تحديات متنامية تفرض ضرورة إعادة صياغة أدواتها الدبلوماسية والأمنية.

مقدمة

لقد شكلت حرب السابع من أكتوبر 2023 نقطة التحول المحركة لسلسلة تفاعلات سياسية وعسكرية وإقليمية، من هذه النقطة بدأت القاهرة في إعادة تموضع سياساتها الخارجية والاقليمية استجابةً لمزيج من الضغوط الداخلية والتهديدات الأمنية الواقعية على حدودها. خلال الشهور الأولى، اتجهت مصر فوراً إلى لعب دور الوسيط التقليدي، مضاعفةً اتصالاتها مع الدوحة وواشنطن والفاعلين الاقليميين، بينما عملت على تعزيز قدراتها الأمنية في سيناء. توالت بعد ذلك وقائع جعلت القاهرة في موقع رد فعل واستباقٍ متداخل: (أ) عمليات إسرائيلية مكثفة في مناطق قرب رفح أدت إلى توترات على المعبر وإيقاف المساعدات في مرات متعاقبة؛ (ب) مناقشات وإشاعات إقليمية ودولية بشأن إعادة هندسة غزة وبدائل لإدارتها ما بعد الحرب (بما في ذلك مقترحات نقل أو إعادة توطين مؤقتة)؛ (ج) ضغوط عربية ودولية دفعت إلى عقد قمة عربية طارئة في القاهرة في مارس 2025 تبنت خطة مصرية لإعادة الإعمار كبديل لاقتراحات «التهجير» أو الإدارة أحادية الجانب.

خلال الفترة الممتدة انتهجت القاهرة سياسة ذات أبعاد متعددة: تواصل الوساطة لحل ملفات تبادل الرهائن ووقف النار المرحلي، إدارة ورقابة المعابر (معبر رفح في الواجهة)، تعزيز أمن سيناء لمنع امتدادات عملياتية، وتشكيل جبهة عربية دبلوماسية داعمة لمقترح إعادة الإعمار والحفاظ على بقاء السكان في قطاع غزة. هذه الأدوات كانت واضحة في الممارسة، لكن نتائجها كانت متباينة تبعًا للضغوط الميدانية والاقليمية والدولية المتغيرة.

لتحميل الدراسة كاملة - اضغط هنا