الإغلاق الفيدرالي الأمريكي 2025 صِدام الإرادات بين ترامب والديمقراطيين

يمكن تحميل الدراسة كاملة من هنا

المستخلص

يحلل هذا التقرير أبعاد الإغلاق الفيدرالي الأمريكي الراهن بوصفه أزمة متعددة المستويات تمس جوهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنعكس بعمق على الاقتصاد الوطني والدور الدولي للولايات المتحدة. إذ تجاوز الإغلاق الحالي كونه تعثّراً مالياً ليغدو أداة صراع سياسي وهيكلي بين إدارة ترامب والكتلة الديمقراطية في الكونغرس حول حدود سلطة الإنفاق واتجاهات السياسات الاجتماعية.

اقتصادياً، تقدر الخسائر الأسبوعية بنحو 0.1–0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي، مع آثار مباشرة على العمالة والاستهلاك، وتداعيات غير مباشرة على ثقة الأسواق وتدفق البيانات الإحصائية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته. كما يتسبب تعطل البرامج الفدرالية في اضطرابات متفاوتة بين الولايات ويعمق التفاوت الاجتماعي.

قانونياً، تواجه الإدارة قيوداً صارمة بموجب قانون مناهضة النقص المالي، ما يجعل تهديدات الفصل أو إعادة توجيه التمويل عرضة للطعن أمام القضاء والكونغرس.

دولياً، يضعف الإغلاق الصورة المؤسساتية للولايات المتحدة ويؤثر على توقيت المساعدات الخارجية ومصداقية التزاماتها.

ختاماً، يُبرز التقرير أن الأزمة تمثل اختباراً للنظام الأمريكي ذاته، وتؤكد الحاجة لإصلاحات دائمة تضمن استقرار التمويل الفدرالي وتحمي الحوكمة الديمقراطية من رهانات التجاذب الحزبي.

المقدمة

في سابقة تُعيد إلى الأذهان أجواء الأزمات المالية والسياسية الكبرى في واشنطن، دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مجدداً حالة إغلاق جزئي هي الأطول والأكثر تعقيداً في عهد الرئيس دونالد ترامب، بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل مؤقت يضمن استمرار الإنفاق الحكومي. هذا الإغلاق الذي بدأ مع مطلع أكتوبر 2025، لم يعد مجرد خلاف تقني حول الأرقام والميزانية، بل تحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين البيت الأبيض الذي يسعى لفرض أجندته في ملفات الهجرة والرعاية الاجتماعية، والكتلة الديمقراطية التي ترفض ما تصفه بـ«الابتزاز المالي» على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الأمريكي.

وبينما تتعطل مؤسسات حكومية كبرى، ويُحال مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازات قسرية، تتسع دوائر القلق الاقتصادي في الداخل والخارج، وسط تحذيرات من أن استمرار الإغلاق قد يُضعف النمو، ويقوض الثقة العالمية في متانة الإدارة الأمريكية، ويعيد طرح تساؤلات حول حدود السلطة التنفيذية ودور الكونغرس في ضبط الإنفاق العام. في هذا السياق، يأتي هذا التقرير التحليلي ليقدم قراءة شاملة لمشهد الإغلاق الفيدرالي الراهن، من زاويته السياسية والاقتصادية والقانونية، مستنداً إلى أحدث التطورات والمواقف داخل واشنطن وخارجها، لفهم كيف تحول الخلاف حول التمويل إلى اختبار عميق لمستقبل الحوكمة الأمريكية ذاتها.