تطوير التدريب الفني في مصر .. نموذج مقترح لتطوير نموذج قومي موحد للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص
مقدمة
بدون تعليم فني قوي لا يمكن أن يستطيع الاقتصاد المصري جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمعدلات التي يأملها صانع القرار المصري.
وبدون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الفني لن تتوافق مخرجات التعليم الفني مع متطلبات القطاع الخاص، في بيئة سريعة التغير وشديدة التنافسية.
تحاول هذه الدراسة الإجابة على سؤال رئيس كيف يمكن تطوير التعليم الفني وتحويل مخرجات المدارس الفنية المصرية لأكبر جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي في أقل فترة زمنية ممكنة، وبأقل تكلفة مباشرة على دافع الضرائب؟
تنقسم هذه الدراسة إلى عدة محاور على النحو التالي:
أولاً: مفهوم التدريب المهني وأهميته وتحدياته
ثانياً: حالة التدريب المهني في مصر
ثالثاً: ملامح نظام التدريب المهني الموحد المقترح
رابعاً: مشاركة القطاع الخاص في مبادرات المسئولية المجتمعية
خامساً: نموذج مقترح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التدريب المهني.
يمكن الإطلاع وتحميل الورقة كاملة - من هنا
