سياسات مسبقة .. كيفية التعامل مع ارتدادت تصعيد إسرائيلي إيراني محتمل
مقدمة – السياق العام للأزمة
شهدت منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تصاعداً خطيراً في حدة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، بما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على استقرار الاقليم ومصالح دوله الاقتصادية والاستراتيجية. ومصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها المحوري في المنطقة، معنية بشكل بالغ بتقدير هذه التداعيات ورسم سياسات استباقية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تنشأ عنها.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعامل مع مخرجات وانعكاسات هذا الصراع وتأثيره على القطاعات الحيوية للدولة المصرية (التجارة، الاستثمار، سلاسل الإمداد، الطاقة والغاز، النقل البحري، السياحة)، ووضع سيناريوهات التصدي لتلك الارتدادات، وكذا العمل على استشراف التداعيات المحتملة على القطاعات الحيوية للدولة المصرية، حال تكرر سيناريو التصعيد والمواجهة العسكرية مرة أخرى، خاصة أن محفزاته ما زالت موجودة، وكامنة، من اجل رسم آليات وسياسات عملية للتعامل مع كل سيناريو محتمل، بما يضمن تقليل الخسائر وتعظيم الفرص المتاحة.
- الطابع الجيوسياسي: العمليات العسكرية الإيرانية–الإسرائيلية تحمل في طياتها أبعاداً اقليمية واسعة، حيث قد تنعكس على الأمن البحري في الخليج العربي والبحر الأحمر، وعلى استقرار أسواق النفط والغاز العالمية.
- التشابك الاقتصادي: المنطقة تمثل ممراً حيوياً لنحو ثلث تجارة الطاقة العالمية، وأي اضطراب في الملاحة سينعكس على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يفرض تحديات مباشرة على مصر كمركز للطاقة والغاز وممر ملاحي عبر قناة السويس.
- الانعكاسات الاستثمارية: حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب قد تؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، ما يشكل تهديداً وفرصة في آن واحد لمصر.
أولاً- حجم تأثير العمليات العسكرية الإيرانية/الإسرائيلية في المواجهة السابقة
تأثير العمليات العسكرية الإيرانية–الإسرائيلية على الاقتصاد المصري ملموسٌ عبر عدة قنوات رئيسية، ويمكن تقدير حجمه من خلال أرقام حديثة وآثار مباشرة على مصادر النقد الأجنبي وسلاسل الإمداد والطاقة، مع تباين في شدة التأثير بين القطاعات:
1- قناة السويس – خسارة صافية في العملة الصعبة بحجم مليارات الدولارات: التوترات في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، والتي تفاقمت مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، أدّت إلى تحويل مسارات عدد كبير من السفن وارتفاع التأمين وكلفة العبور. انعكس ذلك على مصر مباشرةً: إيرادات قناة السويس هبطت في 2024 إلى نحو3.99 مليار دولار مقارنةً بـ 10.25 مليارات دولار في 2023، أي انخفاض يقارب 60–65%، وهو فارق سنوي يفوق 6 مليارات دولار من النقد الأجنبي. وتشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن التجارة العابرة للقناة تراجعت بنحو 50% في مطلع 2024، وأن مرور بعض فئات السفن (مثل البضائع الجافة) انكمش حتى 80% في منتصف 2024 قبل أن تظهر إشارات تحسن تدريجي في 2025، لكن من دون بديل مستدام للقناة. هذه الخسارة هي أكبر عنصر رقمي مباشر في التأثير الكلي على الاقتصاد المصري.
2- الغاز والطاقة – ضغطٌ على التوازن الطاقوي والصناعة وتمويل إضافي للواردات: التصعيد أثّر على تدفقات الغاز في شرق المتوسط، ما قلّص كميات الغاز الإسرائيلي المتجهة إلى مصر عبر خط EMG خلال فترات من 2024 و2025. في يونيو 2025 أُعيد ضخ كميات محدودة وجهتها الأساسية الأردن، بينما لم تصل إلى مصر سوى «حجوم ضئيلة» وفق تصريحات رسمية، ما أبقى الضغط على محطات الإسالة (إدكو ودمياط) والصناعة المعتمدة على الغاز، ودفع القاهرة لتفعيل خطط طواريء واستيراد شحنات LNG إضافية خلال 2025 لسد الفجوة. هذا التحول يعني فاتورة واردات طاقة أعلى وتذبذباً في إيرادات تصدير الغاز المسال مقارنة بسنوات الرواج، ويؤثر على قطاعات كيميائية وأسمدة وكهرباء.
3- أسعار النفط وتكلفة الواردات والشحن – صدمة سعرية قصيرة الأجل لكنها متقلبة: كل موجة تصعيد بين طهران وتل أبيب رفعت علاوة المخاطر في أسواق الطاقة. في منتصف يونيو 2025 قفز «برنت» بنسبة تتراوح بين 7% و10% على وقع هجمات متبادلة على بنى تحتية للطاقة، قبل أن يتراجع لاحقاً مع رسائل طمأنة من وكالة الطاقة الدولية بأن السوق «جيد الإمداد». عملياً، يترجم ذلك في مصر إلى كلفة واردات أعلى (وقود، مدخلات إنتاج) وكلفة شحن وتأمين أكبر، مع استفادة جزئية في حال تمكنت مصر من تصدير غاز/منتجات بترولية بأسعار أعلى. لكن الصورة الإجمالية هي ضغط تضخمي على الواردات مقابل مكاسب محدودة ومتغيرة.
4- التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد – اضطرابٌ في المواعيد والتكلفة، وفرص إحلال محدودة: التحويلات البحرية حول رأس الرجاء الصالح زادت زمن الرحلات وتكاليف الشحن والتأمين، ما يرفع أسعار السلع الوسيطة والاستهلاكية محلياً ويؤخر التسليمات. في المقابل، يفتح الاضطراب الاقليمي نافذةً لمنتجات مصرية كي تحل محل واردات عبر مسارات متضررة، إلا أن تحقيق هذه الفرصة يتطلب طاقة إنتاجية، وغازاً متاحاً للصناعة، وقنوات لوجستية مستقرة—وهي كلها تعرضت لضغط في 2024–2025.
5- السياحة – صمودٌ نسبي مع مخاطر معنوية: على الرغم من حساسية السياحة للاضطرابات الاقليمية، سجّل القطاع أداءً قوياً في 2024 مع إيرادات تُقدّر بنحو 14–15.7 مليار دولار وزوار قياسيين، وتوقعات استمرار التحسن في 2025. المخاطر قائمة إذا طال أمد التصعيد، لكن حتى الآن تُظهر البيانات مرونة لافتة، مدعومة باستثمارات الترويج والبنية التحتية (مثل المتحف المصري الكبير). لذا يبقى الأثر الصافي للسياحة حتى منتصف 2025 أقل حدّة من أثر القناة والطاقة.
ثانياً- التأثير المحتمل لأي صراع مقبل على القطاعات المصرية الحيوية وسبل المواجهة
التأثيرات المحتملة
- قطاع التجارة: قد يشهد تذبذباً في تدفقات السلع، مع فرص لزيادة صادرات بعض السلع المصرية إلى أسواق تبحث عن بدائل آمنة.
- قطاع الاستثمار: حالة عدم الاستقرار قد تشكل فرصة لجذب الاستثمارات الباحثة عن بيئة مستقرة نسبياً، شريطة تحسين بيئة الأعمال المحلية.
- سلاسل الإمداد: التحدي الأبرز يكمن في تأمين واردات الغذاء والطاقة، ما يستلزم تنويع مصادر التوريد وزيادة المخزون الاستراتيجي.
- الطاقة والغاز: من المرجح أن تستفيد مصر من ارتفاع أسعار الغاز عبر زيادة صادراتها، إلا أن الضغوط على تكاليف الاستيراد ستتضاعف.
- النقل البحري وقناة السويس: التهديدات الأمنية قد تقلص مؤقتاً حركة الملاحة، لكنها قد تزيد أيضاً في حال أعيد توجيه التجارة بعيداً عن الخليج.
- السياحة: احتمال تراجع الحركة السياحية في حالة التصعيد الواسع، ما يتطلب حملات ترويجية لتعزيز ثقة السائحين.
الإجراءات العامة
- إعادة توزيع الأحمال الصناعية مؤقتًا وجدولة الصيانة في المصانع كثيفة الاستهلاك لتفادي ذروة الطلب، مع عقود توريد غاز “مرنة الكميات” للصناعات التصديرية مقابل التزام تصديري مدعوم بعقود شراء.
- تشغيل “نافذة مزادات” لتخصيص كميات غاز إضافية للصناعة مقابل تسعير يوازن بين التكلفة والقدرة على الحفاظ على الوظائف والصادرات.
- رفع المخزون الاستراتيجي للقمح والزيوت والسكر لمدى 5–6 أشهر، مع تحفيز عقود الشراء الحكومي المشتركة (Government-to-Government) وتنويع المناشئ.
- إعفاءات جمركية زمنية ومدروسة لمدخلات إنتاج مختارة لتقليل العدوى التضخمية إلى سلة المستهلك.
- اتفاقيات خدمات مميكنة “سريعة المسار” لخطوط رئيسية، بما في ذلك تراخيص الرسو والصيانة والتزوّد بالوقود والتموين البحري، مع خصومات مشروطة بحجم المرور وعدد الرحلات خلال ربع السنة.
- منصة “سندات تدفقات” (Receivables Securitization) لتمويل رأس المال العامل للمصدرين المتأثرين، وضمانات جزئية من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الاستثمار.
- استدعاء رزم استثمارية صينية–خليجية لصناعات بديلة للاستيراد (مكونات كهربائية، كيماويات وسيطة، تغليف)، داخل مناطق القناة والمناطق الحرة الخاصة.
قياس النجاح: احتواء التضخم الشهري للغذاء تحت 1.5% في المتوسط الربع سنوي، نمو صادرات غير بترولية صافيًا بالرغم من ارتفاع تكاليف الشحن، وتحسن تدريجي في مرور السفن بالنسبة لخط الأساس الجديد.
ثالثاً- تصور تفصيلي .. سيناريوهات التصعيد العسكري مستقبلاً وآليات التعامل
1- سيناريو توتر محدود قابل للاحتواء
الوصف: ضربات متبادلة محدودة، مخاطر بحرية مرتفعة لكن تحت السيطرة، اضطراب جزئي في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة لفترات قصيرة.
أهداف الاستجابة: تثبيت توقعات السوق محليًا، تأمين الغاز للصناعة والكهرباء، والحفاظ على ثقة المستثمرين والسائحين.
الإجراءات والاستجابات الرئيسية:
- قطاع الطاقة: عمل ترتيب مزج إمدادات الغاز المحلية مع شحنات فورية محدودة من LNG بموجب تعاقدات قصيرة مرنة، وإعطاء أولوية تزويد لمحطات الكهرباء والصناعات التصديرية كثيفة القيمة المضافة.
- الملاحة واللوجستيات: حزمة تخفيضات ورسوم عبور انتقائية وفورية (Time-bound Rebates) للفئات الأكثر تأثرًا، مع تعزيز خدمات الإرشاد والأمن الملاحي والإفصاح اليومي لخطوط الشحن.
- التجارة وسلاسل الإمداد: إعادة جدولة توريدات السلع الاستراتيجية عبر منافذ بديلة (الإسكندرية/دمياط/بورسعيد) وتفعيل عقود التحوط الجزئي على الحبوب والزيوت.
- الاستثمار والترويج: رسائل طمأنة مهنية من هيئة الاستثمار للأسواق الصينية والأوروبية والخليجية تؤكد استمرارية التشغيل في المناطق الصناعية وقواعد الحوافز.
2- سيناريو تصعيد واسع وإطالة أمد التوتر
الوصف- اتساع رقعة الاشتباك إقليميًا، ارتفاع مستدام نسبيًا في أسعار الطاقة والشحن، وتذبذبٌ ملحوظ في المرور بقناة السويس.
أهداف الاستجابة: حماية القدرة الشرائية والقدرة الإنتاجية، تعظيم العائد من الغاز المصري، وتوطين أكبر ممكن من سلاسل الإمداد.
الإجراءات الرئيسية لمدة 90 يومًا:
- الطاقة والغاز:
- الغذاء والسلع الأساسية:
- الملاحة واللوجستيات:
- الاستثمار والتمويل:
3- سيناريو اضطراب شديد/حرب اقليمية ممتدة
الوصف: اضطراب واسع في الملاحة بالخليج والبحر الأحمر، ارتفاع حاد ومستمر في أسعار الطاقة والشحن، تراجع ملحوظ ومطوّل في المرور بقناة السويس، مع ضغوط تضخمية واجتماعية.
أهداف الاستجابة: حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، تعويض فاقد النقد الأجنبي، والحفاظ على استمرارية التشغيل الصناعي والخدمات الأساسية.
الإجراءات والاستجابات الرئيسية (حالة طواريء اقتصادية لمدة 6–12 شهرًا)
- النقد الأجنبي والمالية العامة:
- أولوية مطلقة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود والقمح والأدوية ومدخلات الإنتاج الحرجة، مع إدارة مركزية لقوائم الأولويات عبر البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة.
- إصدار أداة تمويل سيادية قصيرة الأجل موجهة للمصريين في الداخل والخارج بعائد جاذب ونافذة اكتتاب مبسّطة، وربط العائد جزئيًا بمؤشر أسعار الطاقة لامتصاص الصدمات.
- اتفاقيات إمداد فورية ومتوسطة الأجل مع مورّدين بديلين للغاز الطبيعي المسال، وتوسيع قدرات التخزين العائم (FSRU) إذا لزم، مع آلية تسعير داخلية توازن الأثر الاجتماعي عبر دعمٍ أكثر دقةً موجهًا للفئات الهشة.
- برامج كفاءة طاقة إلزامية في قطاعات الإسمنت والكيماويات والسيراميك، تتضمن حوافز تمويل خضراء وتكنولوجيا استبدال.
- “جسر لوجستي” متعدد المناشئ (المغرب–إسبانيا–رومانيا–الهند–إندونيسيا) بجدولة أسبوعية ثابتة للسفن الحاملة للسلع الاستراتيجية، مع بوليصات جماعية للتأمين الحكومي الجزئي.
- مضاعفة الطاقة التخزينية للقمح والزيوت عبر صوامع متنقلة وحلول تخزين خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- توسيعًا مرحليًا لشبكات الأمان (تكافل وكرامة/دعم نقدي انتقالي) ممول جزئيًا من وفورات إعادة هيكلة الدعم غير الموجه، وحزم ضبط أسعار موسمية عبر منافذ الدولة.
- غرفة اتصالات موحّدة تصدر “نشرة أسبوعية للشفافية” تشرح القرارات ومسارات الإمداد وتوقعات الأسعار، لتقليل التوقعات التضخمية والشائعات.
- الطاقة:
- سلاسل الإمداد والغذاء:
- الحماية الاجتماعية والتواصل:
4- سيناريو انفراجة وتبريد تدريجي للتوتر
الوصف: مسار خفض تصعيد يعيد فتح قنوات الملاحة بثبات ويهديء أسواق الطاقة.
أهداف الاستجابة: التقاط المكاسب سريعًا، واستعادة الإيرادات المفقودة، وبناء مناعة هيكلية ضد صدمات مماثلة مستقبلًا.
الإجراءات الرئيسية:
- قناة السويس: إعادة تسعيرٍ ذكي ورسوم تحفيزية مؤقتة لاستعادة الحصة السوقية المفقودة، بالتزامن مع حملة تسويق عالمية لسلامة الممر والخدمات المضافة.
- الطاقة: توقيع عقود توريد غاز متوسطة الأجل بأسعار مؤشّرة تقلل التعرض الفوري لتذبذب السوق، واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي.
- الاستثمار والصناعة: “خريطة إحلال واردات” محدثة تربط الحوافز بالالتزامات التصديرية ومعدلات المكوّن المحلي، واستضافة منصات توريد لشركات متعددة الجنسيات تبحث عن تنويع جغرافي.
رابعاً- سياسات قطاعية تفصيلية (عبر جميع السيناريوهات)
أ) الطاقة والغاز
- أمن الإمداد: مزيج تعاقدي يجمع بين شحنات فورية محدودة وعقود متوسطة الأجل، مع تعزيز قدرات التخزين وإدارة الطلب الصناعي.
- القيمة المضافة: تفضيل الغاز للصناعات التصديرية عالية الهامش، وربط التسعير الصناعي بحوافز إنتاجية وتصديرية.
- التمويل الأخضر: قروض ميسّرة لإحلال المعدات الموفّرة للطاقة، وتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق القناة.
ب) التجارة وسلاسل الإمداد
- تنويع المناشئ: لوائح شراء حكومية تفرض ثلاثة مناشئ على الأقل للسلع الحرجة، مع خطوط شحن أسبوعية مضمونة.
- رقمنة التخليص: تعميم التخليص المسبق والمخاطر المبنية على البيانات، لتقليص زمن الإفراج بنسبة 30–40% في الأزمات.
- التأمين والضمانات: برنامج ضمان مخاطر الشحن بالتشارك مع اتحاد شركات التأمين والبنوك العامة.
ج) الملاحة وقناة السويس
- حوافز ذكية: خصومات مرتبطة بالحجم والتكرار وخدمات القيمة المضافة (صيانة، تموين، تبديل أطقم).
- الأمن الملاحي: بروتوكولات معلنة للتمركز البحري والتواصل مع السفن، وتقارير شفافة يومية لخطوط الشحن.
د) الاستثمار والتمويل
- تمويل رأس المال العامل: توريق الذمم المدينة للمصدرين، وقروض جسرية بفائدة مدعومة مشروطة بالحفاظ على العمالة.
- حوافز استهدافية: ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات الأداء (Export Credit Notes، نسب مكوّن محلي، استدامة الطاقة).
- جذب الاستثمارات التحويلية: حزم “توطين–سريع” للصناعات البديلة للواردات في مناطق القناة والمناطق الحرة الخاصة.
هـ) السياحة
- مرونة التسعير والترويج: حوافز لشركات الطيران العارض، وتأمين جماعي للمخاطر المدركة، وحملات ترويجية تركز على المدن الآمنة ومسارات الثقافة والترفيه.
- تنويع الأسواق: تعميق أسواق شرق أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتقليل الاعتماد على سوق أو اثنين.
و) الحماية الاجتماعية وضبط الأسعار
- استهداف أدق: توسيع قواعد بيانات الاستحقاق وربطها آنيًا ببيانات الاستهلاك والطاقة لتوجيه الدعم النقدي.
- سلاسل بيع منخفضة الكلفة: توسعة المنافذ الحكومية وشراكات البيع المخفض، وعقود توريد مباشرة لسلع بعينها.
خامساً: التوصيات العامة
- تشكيل خلية أزمة تضم وزارات الاستثمار، البترول، التموين، النقل، والخارجية لمتابعة التطورات ووضع سياسات استباقية.
- تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأوروبي، الصين، والهند، لضمان تنويع الشركاء التجاريين ومصادر الطاقة والغذاء.
- تطوير سياسات مرنة لجذب الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز إضافية في ظل التوتر الاقليمي.
- الاستثمار في البنية التحتية للطاقة لتعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
- إعداد خطة شاملة للأمن الغذائي تشمل دعم الإنتاج المحلي وتوسيع التخزين الاستراتيجي.
- تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق مصر كممر آمن للتجارة العالمية ومركز استقرار إقليمي.
خاتمة
إن التحديات التي تفرضها العمليات العسكرية الإيرانية–الإسرائيلية تحمل مخاطر واسعة على الاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصاً لتعزيز موقع مصر كمركز استثماري ولوجستي محوري. ويعتمد مدى الاستفادة من هذه الفرص أو تقليل الخسائر على قدرة الدولة في تبني سياسات استباقية، مرنة وشاملة، تستند إلى تقديرات دقيقة للسيناريوهات المطروحة وآليات عملية للتعامل معها.